أخبار عربية ودولية

تهديدات قطر الكيماوية تصدم العالم

وطن برس –

كتبت جاكلين كايم في موقع “هافينغنتون بوست” أن التهديدات الأخيرة الصادرة عن قطر باستخدام الغازات الكيميائية قد صدمت العالم وفرضت الخوف في قلوب الكثيرين في الشرق الأوسط. وقد نددت منظمات لحقوق الإنسان، بما فيها الاتحاد العربي لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة وأوروبا، بتهديدات الدوحة.

بروتوكول جنيف لعام 1925 يحظر استخدام الأسلحة الكيماوية، ومع ذلك سمحت الحكومة القطرية باطلاق مثل هذه التصريحات من التلفزيون الوطني للإعراب عن توجهات الحكومة ومسؤوليها
وكان أستاذ العلوم السياسية في جامعة قطر محمد صالح المسفر الذي يعمل مستشاراً لدى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، قال في مقابلة بثها التلفزيون القطري إن “حرب داحس والغبراء قد انتهت، وحرب الباسوس قد انتهت (أيضاً)، والتجمع القبلي لن يفعل شيئاً”. وقال :”إذا تجمع 10 آلاف رجل أو 20 ألفاً أو 50 ألفاً أو 200 ألف، فإن قنبلة واحدة من الغاز السام يمكن أن تقضي على كل هذه القبائل”. وأشار أن “الدبابات والصواريخ الطويلة المدى والطائرات والأسلحة الكيماوية تتولى الأمر الآن، وفي هذه الحالة، فإن الأسلحة الضخمة، لا سمح الله، ستستخدم إذا ما حدث شيء من هذا القبيل”.

سابراك
وأسدرت اللجنة السعودية الأمريكية للعلاقات العامة “سابراك” التي تتخذ واشنطن العاصمة مقراً لها بياناً صحافياً مطولاً أعربت فيه “عن قلقها من التهديد القطري”، وجاء في البيان: إن سابراك تبدي قلقها حيال تهديدات أطلقها التلفزيون القطري الإثنين الواقع فيه 9 أكتوبر (تشرين الأول) 2017، من قبل الأكاديمي في جامعة قطر محمد المسفر، الذي قدم نفسه على أنه مستشار لأمير قطر. وافترض أن استخدام الأسلحة الكيماوية لوضع حد لاحتجاج قبائل قطرية ضد قرار الدوحة لسحب الجنسية من زعيم المرة الشيخ طالب بن شوريم، إضافة إلى 54 من أعضاء قبيلته بينهم 18 امرأة. كما أنه اقترح مصادرة ودائعهم وطردهم من الدولة وجعلهم عبرة لغيرهم. وأتى هذا بعد سحب الجنسية من شيخ قبيلة الهواجر وعائلته في 29 سبتمبر (أيلول) 2017، لرفضه تصرفات الدوحة التي تهدد الأمن الداخلي لدول الخليج المجاورة”.

بروتوكول جنيف
وذكّرت الباحثة أن بروتوكول جنيف لعام 1925 يحظر استخدام الأسلحة الكيماوية، ومع ذلك سمحت الحكومة القطرية باطلاق مثل هذه التصريحات من التلفزيون الوطني للإعراب عن توجهات الحكومة ومسؤوليها.
واعتبرت “سابراك” أن “هذا الإتجاه غير الإنساني قد تم التعبير عنه من قبل اللجنة القطرية لحقوق الإنسان عام 2005، الذي شمل إسقاط الجنسية عن 300 عائلة قطرية بما يعادل ستة آلاف مواطن. وبالإضافة إلى ذلك، تواصل قطر دعم نظام كوريا الشمالية عبر تشغيل ألاف العمال الكوريين الشماليين في مشاريع البناء، على رغم قرار مجلس الأمن الرقم 2371 الصادر في 5 أغسطس (آب) 2017، لفرض قيود على عائدات كوريا الشمالية من العملة الأجنبية”.

منفذ لدول مارقة
وحذرت الباحثة من “خطر تحول قطر إلى منفذ لدول مارقة تسعى إلى التغلب على العقوبات الدولية، وخصوصاً أن قبول آلاف العمال من كوريا الشمالية وإيران يمثل دعماً قطرياً غير مباشر لهذين البلدين ولبرنامجيهما النووين اللذين يهددان السلام والأمن الدوليين. إننا نعيد التأكيد على أن هذا انتهاك للقوانين الدولية ونناشد الأسرة الدولية التدخل ووضع حد للإساءات وحماية الشعب القطري”.

وحضت كايم الأسرة الدولية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التدخل لاتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع مثل هذه التهديدات لضمان الأمن والسلام الإقليميين، وأمن ملايين الشعوب في المنطقة وسلامتها.

اظهر المزيد
إغلاق