أخبار عربية ودولية

سوريا: العفو الدولية تتهم النظام بارتكاب جرائم حرب

وطن برس –

أعلنت منظمة العفو الدولية الإثنين، أن حصار النظام السوري للسكان المدنيين قبل التوصل إلى اتفاقات مصالحة مع المعارضة، يشكل جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب.

وفي تقرير بعنوان “نرحل أو نموت” حللت منظمة العفو الدولية 4 اتفاقات محلية سبقها حصار غير مشروع وقصف بهدف إجبار المدنيين على ترك منازلهم.

وقال التقرير :”عمليات الحصار والقتل غير المشروع والترحيل القسري من قبل القوات الحكومية، جزء من هجوم ممنهج وواسع النطاق على السكان المدنيين، وبالتالي فإنها تشكل جرائم ضد الإنسانية”.

وجاءت اتفاقات المصالحة التي عقدت بين أغسطس (آب) 2016 ومارس (آذ) 2017، بعد عمليات حصار دامت لوقت طويل هاجمت خلالها القوات الحكومية وأيضاً قوات المعارضة المدنيين دون تمييز.

وأورد التقرير أن “الحكومة السورية، وبدرجة أقل جماعات المعارضة المسلحة فرضت حصاراً على مناطق مكتظة سكنياً وحرمت المدنيين من الطعام والدواء وحاجات أساسية أخرى، في انتهاكٍ للقانون الإنساني الدولي”.

ومثل هذه الأعمال من قبل النظام السوري في داريا ومضايا وشرق مدينة حلب وحي الوعر في حمص تشكل جرائم حرب.

ووجد أيضاً أن نفس التكتيكات استخدمتها جماعات المعارضة التي حاصرت كفريا والفوعة، وارتكبت جرائم حرب بهجماتها التي لم تميز بين المدنيين والعسكريين.

ووثقت منظمة العفو الدولية 10 هجمات في شرق حلب بين يوليو (تموز) وديسمبر (كانون الأول) 2016، زعمت أن النظام استهدف خلالها أحياء بعيدة عن خطوط الجبهات ودون أي هدف عسكري ظاهر في محيطها.

ووثق التقرير أيضاً ما مجموعه 8 هجمات شنتها قوات المعارضة في غرب مدينة حلب وشمالها بين أغسطس (آب) ونوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي، واستخدمت فيها أسلحة وصفت بأنها “مدافع جهنم” ضد المدنيين.

وقالت المنظمة الحقوقية إنها اعتمدت في بحثها على الصور عبر الأقمار الصناعية وتسجيلات الفيديو، إلى جانب مقابلات مع 134 شخصاً منهم سكان ومسؤولون في الأمم المتحدة بين أبريل (نيسان) وسبتمبر (أيلول) هذا العام.

وناشدت منظمة العفو المجتمع الدولي إحالة القضية في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية وطلب حق دخول غير مشروط للمحققين في انتهاك حقوق الإنسان.

وأدى النزاع في سوريا إلى مقتل أكثر من 330 ألف شخص، ونزوح الملايين منذ مارس (آذار) 2011.

الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق